به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیح مقام قضائی درباره آزادی دو خبرنگار | حکم این دو نفر به زودی صادر می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۴۴۲

به گزارش همشهری آنلاین، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورایعالی قضایی با اشاره به آزادی دو روزنامه‌نگار با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، گفت:«دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» وی گفت: «در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند». دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت‌زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.»

مرکز رسانه قوه‌قضائیه نیز به دنبال آزادی با قرار وثیقه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:«در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آن‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟ درصورتی‌که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد. اما نکته اساسی این است که آیا این دو متهم جاسوس بودند؟» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است. براساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی‌که محارب شناخته نشود، ‌به یک تا 10سال حبس محکوم می‌گردد. همانطور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نمی‌باشد، آزادی آنها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد. باتوجه به اینکه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل «قرار بازداشت» این دو متهم به «قرار وثیقه» موافقت کرده است، هرکدام از این دو نفر پس از ۱۷ ماه حبس و با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نزدیک خواهد بود، بیرون از زندان به سر خواهند برد.»

کد خبر 825037 برچسب‌ها روزنامه نگاران خبرنگاران خبر ویژه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: روزنامه نگاران خبرنگاران خبر ویژه قوه قضائیه قرار وثیقه دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر صهیونیست‌ها خواستار استعفای نتانیاهو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر اساس نتایج آن، ۵۸ درصد اسرائیلی‌ها خواستار استعفای فوری نتانیاهو شدند.

همچنین ۴۸ درصد نیز گفتند یواو گالانت وزیر جنگ هم باید استعفا دهد.

۵۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار استعفای رئیس ستاد کل ارتش و ۵۶ درصد نیز خواستار استعفای رئیس سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک شدند.

از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که نتانیاهو برای جلوگیری از بازداشتش دست به دامن خانواده‌های اسرا شده است.

در همین ارتباط نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو از خانواده‌های اسرای اسرائیلی خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات اسرائیلی تحت فشار قرار دهند.

به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.

هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.

در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.

«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.

«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.

«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.

غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.

کد خبر 6093663